عندى ليكم انهردة خبر ما حصلش هيخليكوا تدعوا للحكومة اللى مدلعانه
اقرؤا المقال ده الاول " أصدر النائب العام قرار بحفظ التحقيق فى البلاغ المقدم للطعن على إجراءات بيع شركة "عمر أفندي" وذلك لاستبعاد شبهة الإضرار بالمال العام.
وكانت الحيثيات هى أن المكتب الاستشارى الذى قام بتقييم محلات عمر افندى قد قيمها بمبلغ 449 مليون و678 الف جنيها والشركة السعوديه تقدمت بعرض لشراء 90 % فقط من سلسلة المحلات بمبلغ 589 مليون و410 الف مما يعنى أنه ليست هناك شبهة الإضرار بالمال العام.
والنائب العام محق تماماً فى حفظه للتحقيق فعندما يكون لدينا منتج ثمنه 450 مليون ونبيعه نحن ب 589 مليون جنيه فإن هذا الأمر لا يمكن وصفه بإهدار المال العام بل هو قمة التفانى فى الحفاظ على المال العام
ولكن ما يحيرنى هو لماذا تقوم شركة سعوديه بشراء محلات عمر افندى بأزيد من قيمتها الفعلية ب 140 مليون جنيه أى أزيد بما يوزاى 33 % من قيمته الفعلية
ولا أظن أن شركة كبرى تدخل صفقة بنصف مليار دون أن تجرى دراسة لتقييم الشركة التى ستشتريها وأن لا تكتفى بالتقييم الذى قام به البائع
فهل قامت الشركة السعوديه بتقييم المحلات بنفس السعر الذى قيمته به الحكومة ثم قررت بعد ذلك أن تدفع فيه أكثر ما يستحق ب 140 مليون جنيه
أم انها قامت بتقييم المحلات بقيمة أكبر من القيمه التى قيمته به الحكومة ولذلك عرضت مبلغ 589 مليون جنيه
إن إحتلاف سعر التقييم الحكومى للمحلات عن العرض المقدم من الشركة السعوديه يفتح باباً لتسائلات كثيرة عن مدى مصداقية التقييم الذى أجراه المكتب الإستشارى الخاص لصالح الحكومة المصرية والذى جاء أقل من العرض الذى قدمته الشركة السعودية بنسبة 33 %
أعتقد أننا نستحق أن نعرف الحقيقة إما بإعادة تقييم المحلات بواسطة مكتب إستشارى أخر او بأن تعلن الشركة السعودية لماذا قدمت سعراً أعلى من السعر الذى حددته الحكومة المصرية للمحلات
ان كثير من المصانع والشركات قد بيعت فى مصر وتحولت بعد البيع الى شركات ناحجة تحقق أرباحاً عالية بعد ان كانت تحقق خسائر تحت اشراف الحكومة دون ان يخبرنا احد عن السبب
ان هذا الشعب هو المالك الحقيقى لكل شركات ومصانع القطاع العام وعندما يفشل مشروع فمن حقه ان يعرف لماذا فشل , من حقنا ان نعرف اين ذهبت اموالنا يجب ان يكون هناك تحقيق فى كل شركات القطاع العام الخاسرة لنعرف اسباب الخسارة حتى نتفاداها فى الشركات والقطاعات الى لن نبيعها مثل قناة السويس وقطاع البترول والاثار وان كانت تلك الاخطاء التى تؤدى الى الخسائر لا يمكن تقاديها فيجب ايضاً ان نعرف حتى لا تكرر الاجيال القادمة تجربة القطاع العام طالما انها تجربة فاشلة
وفى كل الاحوال يجب ان يكون هناك تحقيق فى كل مؤسسة تحقق خسائر فى مصر لنعرف من اين نؤتى "
طبعا المقال منقول ومش انا اللى كاتبه
ده بئه خبر البيع من جريدة الجمهورية بتاريخ 26/9/2006
"جمعية القابضة للتجارة وافقت بالإجماع:
بيع 90% من أسهم عمر أفندي لأنوال السعودية
2% لصندوق العاملين وحظر التصرف في الفروع التاريخية
50 مليون جنيه تكاليف المعاش المبكر ل 0120 عامل
وافقت الجمعية العمومية غير العادية للشركة القابضة للتجارة برئاسة د.محمود محيي الدين وزير الاستثمار بالإجماع علي بيع 90% من أسهم شركة عمر أفندي لشركة أنوال السعودية بقيمة إجمالية 5.589 مليون جنيه بسعر 53.38 جنيه للسهم.
ووافقت علي احتفاظ الشركة القابضة للتجارة بعشرة في المائة من الأسهم حتي يتمكن العاملون من تدبير المبالغ اللازمة لشراء هذه النسبة.. ودعت إلي متابعة تنفيذ بنود العقود والحفاظ علي حقوق العمال وإلزام المستثمر بالمحافظة علي كافة هذه الحقوق..
وقال وزير الاستثمار إن المستثمر سيلتزم بانفاق 180 مليون جنيه استثمارات للتطوير تمثل 90% من المائتي مليون جنيه المتفق عليها للتطوير لأن المستثمر اشتري 90% فقط من الأسهم.
ويلتزم المستثمر بتدبير تكاليف المعاش المبكر لنحو 1200 عامل تقدم منهم 850 عاملاً وتقدر قيمة هذه التكاليف بخمسين مليون جنيه.
أكد الوزير أنه لا يشجع العمال علي ترك العمل وأنه تقرر إلزام المستثمر بسداد الالتزامات المالية علي الشركة وأهمها 155 مليون جنيه التزامات ضريبية مع التزام المستثمر بالحفاظ علي الفروع التاريخية وأهمها فرع عبدالعزيز بالقاهرة وعند رغبة المستثمر في بيع أحد الأصول تكون أولوية الشراء للشركة القابضة..كما تقرر تخصيص حصة 2% من الأسهم التي حصلت عليها الشركة القابضة وقدرها 340 ألف سهم لصالح صندوق العاملين اعتباراً من تاريخ تنفيذ عقد البيع علي أن تؤول نسبة الاثنين في المائة بالكامل لهذا الصندوق في حالة تصرف الشركة القابضة في حصتها بالبيع..ويتضمن عقد البيع كافة الضمانات لتنفيذه وتضمينه شروطاً فاسخة في حالة الإخلال به أو بملحقاته أو كراسة الشروط أو خطة التطوير. "
بس شوفتوا ضحكنا على اخواتنا بتوع السعودية ازاى اصل احنا طول عمرنا فهلوية وبنبيع الترماى لاى حدى
ونلبس اى حد العمة
على فكرة المقال ده قديم شوية صفقة البيع فعلا تمت خلاص يعنى خلاص المفروض نبارك لاصحبنا على الترماى
وبالمنسبة دى انا بهديكم اغنية جديدة انا اللى عاملها او بالاصح انا اللى معدل كلماتها وهى اغنية "
بننسرق"
بننسرق كل يوم لكن بيفرحنا ان انت جوا الجيب سارق سارق فى ارزقنا
بننسرق كل يوم لكن بيفرحنا ان انت جوا الجيب سارق سارق فى ارزقنا
وانت الارف فى البيوت واللص ساعة القوت
دانت الارف فى البيوت واللص ساعة القوت
ولازم تكون زيهم تروح و تسرقنا
دانت الوحيد منهم تقدر تجوعنا
تقدر تجوعنا
تقدر تجوعنا
بننسرق"
مع الاعتذار للاستاذ محمد منير على اقتباس اغيته "بننجرح"
واسف جدا لاخوتنا السعوديين انا مأصدش اسأة انا كنت بتريأ بس على حكومتنا
وعاوز اقول كلمه واحدة بس يارب توصلكم وتفهموها ونتحرك كلنا
بلدنا بتتباع ويارتنا بنطول نكلة من فلوس البيعة
يارب نفوء
سلام
اقرؤا المقال ده الاول " أصدر النائب العام قرار بحفظ التحقيق فى البلاغ المقدم للطعن على إجراءات بيع شركة "عمر أفندي" وذلك لاستبعاد شبهة الإضرار بالمال العام.
وكانت الحيثيات هى أن المكتب الاستشارى الذى قام بتقييم محلات عمر افندى قد قيمها بمبلغ 449 مليون و678 الف جنيها والشركة السعوديه تقدمت بعرض لشراء 90 % فقط من سلسلة المحلات بمبلغ 589 مليون و410 الف مما يعنى أنه ليست هناك شبهة الإضرار بالمال العام.
والنائب العام محق تماماً فى حفظه للتحقيق فعندما يكون لدينا منتج ثمنه 450 مليون ونبيعه نحن ب 589 مليون جنيه فإن هذا الأمر لا يمكن وصفه بإهدار المال العام بل هو قمة التفانى فى الحفاظ على المال العام
ولكن ما يحيرنى هو لماذا تقوم شركة سعوديه بشراء محلات عمر افندى بأزيد من قيمتها الفعلية ب 140 مليون جنيه أى أزيد بما يوزاى 33 % من قيمته الفعلية
ولا أظن أن شركة كبرى تدخل صفقة بنصف مليار دون أن تجرى دراسة لتقييم الشركة التى ستشتريها وأن لا تكتفى بالتقييم الذى قام به البائع
فهل قامت الشركة السعوديه بتقييم المحلات بنفس السعر الذى قيمته به الحكومة ثم قررت بعد ذلك أن تدفع فيه أكثر ما يستحق ب 140 مليون جنيه
أم انها قامت بتقييم المحلات بقيمة أكبر من القيمه التى قيمته به الحكومة ولذلك عرضت مبلغ 589 مليون جنيه
إن إحتلاف سعر التقييم الحكومى للمحلات عن العرض المقدم من الشركة السعوديه يفتح باباً لتسائلات كثيرة عن مدى مصداقية التقييم الذى أجراه المكتب الإستشارى الخاص لصالح الحكومة المصرية والذى جاء أقل من العرض الذى قدمته الشركة السعودية بنسبة 33 %
أعتقد أننا نستحق أن نعرف الحقيقة إما بإعادة تقييم المحلات بواسطة مكتب إستشارى أخر او بأن تعلن الشركة السعودية لماذا قدمت سعراً أعلى من السعر الذى حددته الحكومة المصرية للمحلات
ان كثير من المصانع والشركات قد بيعت فى مصر وتحولت بعد البيع الى شركات ناحجة تحقق أرباحاً عالية بعد ان كانت تحقق خسائر تحت اشراف الحكومة دون ان يخبرنا احد عن السبب
ان هذا الشعب هو المالك الحقيقى لكل شركات ومصانع القطاع العام وعندما يفشل مشروع فمن حقه ان يعرف لماذا فشل , من حقنا ان نعرف اين ذهبت اموالنا يجب ان يكون هناك تحقيق فى كل شركات القطاع العام الخاسرة لنعرف اسباب الخسارة حتى نتفاداها فى الشركات والقطاعات الى لن نبيعها مثل قناة السويس وقطاع البترول والاثار وان كانت تلك الاخطاء التى تؤدى الى الخسائر لا يمكن تقاديها فيجب ايضاً ان نعرف حتى لا تكرر الاجيال القادمة تجربة القطاع العام طالما انها تجربة فاشلة
وفى كل الاحوال يجب ان يكون هناك تحقيق فى كل مؤسسة تحقق خسائر فى مصر لنعرف من اين نؤتى "
طبعا المقال منقول ومش انا اللى كاتبه
ده بئه خبر البيع من جريدة الجمهورية بتاريخ 26/9/2006
"جمعية القابضة للتجارة وافقت بالإجماع:
بيع 90% من أسهم عمر أفندي لأنوال السعودية
2% لصندوق العاملين وحظر التصرف في الفروع التاريخية
50 مليون جنيه تكاليف المعاش المبكر ل 0120 عامل
وافقت الجمعية العمومية غير العادية للشركة القابضة للتجارة برئاسة د.محمود محيي الدين وزير الاستثمار بالإجماع علي بيع 90% من أسهم شركة عمر أفندي لشركة أنوال السعودية بقيمة إجمالية 5.589 مليون جنيه بسعر 53.38 جنيه للسهم.
ووافقت علي احتفاظ الشركة القابضة للتجارة بعشرة في المائة من الأسهم حتي يتمكن العاملون من تدبير المبالغ اللازمة لشراء هذه النسبة.. ودعت إلي متابعة تنفيذ بنود العقود والحفاظ علي حقوق العمال وإلزام المستثمر بالمحافظة علي كافة هذه الحقوق..
وقال وزير الاستثمار إن المستثمر سيلتزم بانفاق 180 مليون جنيه استثمارات للتطوير تمثل 90% من المائتي مليون جنيه المتفق عليها للتطوير لأن المستثمر اشتري 90% فقط من الأسهم.
ويلتزم المستثمر بتدبير تكاليف المعاش المبكر لنحو 1200 عامل تقدم منهم 850 عاملاً وتقدر قيمة هذه التكاليف بخمسين مليون جنيه.
أكد الوزير أنه لا يشجع العمال علي ترك العمل وأنه تقرر إلزام المستثمر بسداد الالتزامات المالية علي الشركة وأهمها 155 مليون جنيه التزامات ضريبية مع التزام المستثمر بالحفاظ علي الفروع التاريخية وأهمها فرع عبدالعزيز بالقاهرة وعند رغبة المستثمر في بيع أحد الأصول تكون أولوية الشراء للشركة القابضة..كما تقرر تخصيص حصة 2% من الأسهم التي حصلت عليها الشركة القابضة وقدرها 340 ألف سهم لصالح صندوق العاملين اعتباراً من تاريخ تنفيذ عقد البيع علي أن تؤول نسبة الاثنين في المائة بالكامل لهذا الصندوق في حالة تصرف الشركة القابضة في حصتها بالبيع..ويتضمن عقد البيع كافة الضمانات لتنفيذه وتضمينه شروطاً فاسخة في حالة الإخلال به أو بملحقاته أو كراسة الشروط أو خطة التطوير. "
بس شوفتوا ضحكنا على اخواتنا بتوع السعودية ازاى اصل احنا طول عمرنا فهلوية وبنبيع الترماى لاى حدى
ونلبس اى حد العمة
على فكرة المقال ده قديم شوية صفقة البيع فعلا تمت خلاص يعنى خلاص المفروض نبارك لاصحبنا على الترماى
وبالمنسبة دى انا بهديكم اغنية جديدة انا اللى عاملها او بالاصح انا اللى معدل كلماتها وهى اغنية "
بننسرق"
بننسرق كل يوم لكن بيفرحنا ان انت جوا الجيب سارق سارق فى ارزقنا
بننسرق كل يوم لكن بيفرحنا ان انت جوا الجيب سارق سارق فى ارزقنا
وانت الارف فى البيوت واللص ساعة القوت
دانت الارف فى البيوت واللص ساعة القوت
ولازم تكون زيهم تروح و تسرقنا
دانت الوحيد منهم تقدر تجوعنا
تقدر تجوعنا
تقدر تجوعنا
بننسرق"
مع الاعتذار للاستاذ محمد منير على اقتباس اغيته "بننجرح"
واسف جدا لاخوتنا السعوديين انا مأصدش اسأة انا كنت بتريأ بس على حكومتنا
وعاوز اقول كلمه واحدة بس يارب توصلكم وتفهموها ونتحرك كلنا
بلدنا بتتباع ويارتنا بنطول نكلة من فلوس البيعة
يارب نفوء
سلام
