رة أخرى تتفجر ملفات الفساد داخل دوائر الإعلام الحكومي المصري ، فبعد إحالة رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون السابق عبد الرحمن حافظ على محاكمة جنائية ، خيمت أجواء من القلق على مبنى الإذاعة والتلفزيون الشهير بمبنى " ماسبيرو "، وتناثرت أحاديث عن تغييرات مرتقبة في قيادات المبنى الشهير المطل على نهر النيل وسط القاهرة ، الأمر الذي فتح المجال أمام موجات من التكهنات والتنبؤات حول الشخصيات المرشحة للرحيل ، وتلك التي ربما تحل محلها ، بل ووصل الأمر إلى حد الاستعانة بالعرافين والمشعوذين وأعمال السحر الأسود وغير ذلك من وسائل الدجل بغرض إقصاء المنافسين ، أو دعم القبول لدى صناع القرار .
وبعيداً عن الدجل والشعوذة فقد قرر جهاز الكسب غير المشروع إحالة عبد الرحمن حافظ - رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون السابق ، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الاعلامي السابق - على محكمة جنايات القاهرة ، كما أمر بالقبض على المتهم وحبسه على ذمة القضية وتقديمه محبوسا لمحكمة الجنايات وإرسال الأوراق للنيابة العامة لإعلان المتهم بأمر الإحالة .
ووفقاً لدراسة حديثة فقد بلغ إجمالي المبالغ المهدرة باتحاد الإذاعة والتليفزيون 754 مليون و94 ألف و 800 جنيه تتوزع بين استيلاء وسرقة، إهدار مال عام، وخسائر ومديونيات .
ويتحدث عاملون في دوائر الإذاعة والتلفزيون المصري عن شخصيات نافذة في مبنى "ماسبيرو" تمتلك شركات إعلامية سواء باسمائهم أو اسماء أبنائهم وذويهم، وهذه الشركات تحصل على عقود لتنفيذ برامج أو أعمال درامية أو أفلام تسجيلية أو حملات إعلانية، وغيرها .
الفساد بالأرقام
وصدر مؤخراً في القاهرة عن "ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان" كتاب اشترك فيه عدد من الباحثين وصدر بعنوان " الخطر الكامن : الفساد في مصر"، وتحت عنوان "العمالة في التليفزيون : نموذج للترهل الإداري في مصر"، يوضح الكتاب أن اتحاد الإذاعة والتليفزيون يضم ما يقرب من 37.262 عاملا الأمر الذي يشكل بطالة مقنعة لأن الاتحاد ليس بحاجة حقيقية لهذا العدد، إضافة لانعكاس ذلك سلبياً على معدل إنتاج العاملين .
وتناول الكتاب مسألة إهدار المال العام بالاتحاد ، من حيث عدم اكتراثه بتحصيل مديونياته لدى العملاء ومن ناحية أخري قيام الاتحاد بإنفاق بعض الأموال دون مبرر ، ويبرز بعض الأرقام مثل أن جملة الديون المستحقة للاتحاد لدى الغير في 2004 نحو 1528.933 مليون جنيه مقابل نحو 1385.951 مليون جنيه في 2003 بزيادة قدرها نحو 143.018 مليون جنيه .
وتحت عنوان "قضايا الفساد داخل التلفزيون المصري" يذكر الكتاب أنه في التاسع من يناير من العام 2007 أعلن عن بدء البث التجريبي لقناة النيل "قناة مصر الإخبارية" والتي جاءت خلفا لقناة النيل للأخبار ، وقد صاحب بدء أعمال تلك القناة موجة من الدعاية للاستديو الحديث الخاص بالقناة والديكورات المتطورة والإمكانيات العالية، ولكن في مقابلة لمؤسسة "ملتقي الحوار" مع أحد المتخصصين بالقناة أكد علي أن استديو القناة قد تكلف بنائه ما يقرب من 13 مليون جنيه وقد بني علي مساحة 800 متر مربع وهو أمر مبالغ فيه لأنه من المتعارف أن غالبية الاستوديوهات تنشأ علي مساحات أقصاها 400 متر أي بنصف حجم الاستديو الحالي هذا من ناحية، ومن ناحية أخري فإننا نجد أن هذا الاستديو الضخم لا ينفذ فيه إلا برنامجين فقط لا غير ونشرة الأخبار وهو ما يمثل بالقطع إهدار للمال العام.
وأورد الكتاب إجمالي المبالغ المهدرة باتحاد الإذاعة والتليفزيون 754 مليون و94 ألف و 800 جنيه تتوزع بين استيلاء وسرقة، إهدار مال عام، وخسائر ومديونيات .
محاكمات وثروات
أما على صعيد أحدث التحقيقات الجارية مع كبار المسؤولين الإعلاميين، فقد طالب جهاز الكسب غير المشروع بضم أبناء عبد الرحمن حافظ وهم: محمد ودينا ورانيا، إلى لائحة المتهمين في القضية التي يحاكم بها، بالإضافة إلى أسماء أخرى وصفت بأنها استفادت من وراء تحقيق للثروة الطائلة التي كونها مستغلا سلطات وظيفته بقبول هبات وعملات من الشركات المتعاقدة مع اتحاد الإذاعة والتلفزيون .
ورصدت تحقيقات الجهاز وتحرياته ثروة حافظ بأنها تضم عدة شقق ومحال تجارية بأبراج عثمان بكورنيش النيل بالمعادي وأراضي بمدينتي الشيخ زايد و6 أكتوبر وفيللات بمنتجعي جولف السليمانية ومارينا وعدة سيارات فارهة، وأسهم وسندات بدبي، فضلاً عن حسابات مصرفية ضخمة باسمه وبأسماء أولاده بالبنوك المصرية وبنوك دبي وسويسرا وبريطانيا .
تجدر الإشارة إلى أن التليفزيون المصري شهد خلال الأعوام الماضية العديد من قضايا الفساد حيث اتهمت في إحداها رئيس إحدى قنواته المتخصصة وعدد من معاونيها بتقاضي أموال من المواطنين لتصوير حلقات عن حفلات زفافهم بشكل إعلاني كما حوكم مخرج ومذيع معروف في التليفزيون في قضيتي فساد، كما ألقي القبض في يوليو من العام 2002 على محمد الوكيل رئيس قطاع الأخبار متلبسا بتقاضي رشوة مالية مقابل ظهوره بشكل متكرر في أحد البرامج الشهير، وأخيراً سقط عبد الرحمن حافظ الرئيس الأسبق لاتحاد الإذاعة والتليفزيون ورئيس مدينة الإنتاج الإعلامي، وإحالة كبيرة مذيعات التليفزيون المصري وآخرين لمحكمة جنايات القاهرة بتهمة التربح من الوظيفة .
وبعيداً عن الدجل والشعوذة فقد قرر جهاز الكسب غير المشروع إحالة عبد الرحمن حافظ - رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون السابق ، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الاعلامي السابق - على محكمة جنايات القاهرة ، كما أمر بالقبض على المتهم وحبسه على ذمة القضية وتقديمه محبوسا لمحكمة الجنايات وإرسال الأوراق للنيابة العامة لإعلان المتهم بأمر الإحالة .
ووفقاً لدراسة حديثة فقد بلغ إجمالي المبالغ المهدرة باتحاد الإذاعة والتليفزيون 754 مليون و94 ألف و 800 جنيه تتوزع بين استيلاء وسرقة، إهدار مال عام، وخسائر ومديونيات .
ويتحدث عاملون في دوائر الإذاعة والتلفزيون المصري عن شخصيات نافذة في مبنى "ماسبيرو" تمتلك شركات إعلامية سواء باسمائهم أو اسماء أبنائهم وذويهم، وهذه الشركات تحصل على عقود لتنفيذ برامج أو أعمال درامية أو أفلام تسجيلية أو حملات إعلانية، وغيرها .
الفساد بالأرقام
وصدر مؤخراً في القاهرة عن "ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان" كتاب اشترك فيه عدد من الباحثين وصدر بعنوان " الخطر الكامن : الفساد في مصر"، وتحت عنوان "العمالة في التليفزيون : نموذج للترهل الإداري في مصر"، يوضح الكتاب أن اتحاد الإذاعة والتليفزيون يضم ما يقرب من 37.262 عاملا الأمر الذي يشكل بطالة مقنعة لأن الاتحاد ليس بحاجة حقيقية لهذا العدد، إضافة لانعكاس ذلك سلبياً على معدل إنتاج العاملين .
وتناول الكتاب مسألة إهدار المال العام بالاتحاد ، من حيث عدم اكتراثه بتحصيل مديونياته لدى العملاء ومن ناحية أخري قيام الاتحاد بإنفاق بعض الأموال دون مبرر ، ويبرز بعض الأرقام مثل أن جملة الديون المستحقة للاتحاد لدى الغير في 2004 نحو 1528.933 مليون جنيه مقابل نحو 1385.951 مليون جنيه في 2003 بزيادة قدرها نحو 143.018 مليون جنيه .
وتحت عنوان "قضايا الفساد داخل التلفزيون المصري" يذكر الكتاب أنه في التاسع من يناير من العام 2007 أعلن عن بدء البث التجريبي لقناة النيل "قناة مصر الإخبارية" والتي جاءت خلفا لقناة النيل للأخبار ، وقد صاحب بدء أعمال تلك القناة موجة من الدعاية للاستديو الحديث الخاص بالقناة والديكورات المتطورة والإمكانيات العالية، ولكن في مقابلة لمؤسسة "ملتقي الحوار" مع أحد المتخصصين بالقناة أكد علي أن استديو القناة قد تكلف بنائه ما يقرب من 13 مليون جنيه وقد بني علي مساحة 800 متر مربع وهو أمر مبالغ فيه لأنه من المتعارف أن غالبية الاستوديوهات تنشأ علي مساحات أقصاها 400 متر أي بنصف حجم الاستديو الحالي هذا من ناحية، ومن ناحية أخري فإننا نجد أن هذا الاستديو الضخم لا ينفذ فيه إلا برنامجين فقط لا غير ونشرة الأخبار وهو ما يمثل بالقطع إهدار للمال العام.
وأورد الكتاب إجمالي المبالغ المهدرة باتحاد الإذاعة والتليفزيون 754 مليون و94 ألف و 800 جنيه تتوزع بين استيلاء وسرقة، إهدار مال عام، وخسائر ومديونيات .
محاكمات وثروات
أما على صعيد أحدث التحقيقات الجارية مع كبار المسؤولين الإعلاميين، فقد طالب جهاز الكسب غير المشروع بضم أبناء عبد الرحمن حافظ وهم: محمد ودينا ورانيا، إلى لائحة المتهمين في القضية التي يحاكم بها، بالإضافة إلى أسماء أخرى وصفت بأنها استفادت من وراء تحقيق للثروة الطائلة التي كونها مستغلا سلطات وظيفته بقبول هبات وعملات من الشركات المتعاقدة مع اتحاد الإذاعة والتلفزيون .
ورصدت تحقيقات الجهاز وتحرياته ثروة حافظ بأنها تضم عدة شقق ومحال تجارية بأبراج عثمان بكورنيش النيل بالمعادي وأراضي بمدينتي الشيخ زايد و6 أكتوبر وفيللات بمنتجعي جولف السليمانية ومارينا وعدة سيارات فارهة، وأسهم وسندات بدبي، فضلاً عن حسابات مصرفية ضخمة باسمه وبأسماء أولاده بالبنوك المصرية وبنوك دبي وسويسرا وبريطانيا .
تجدر الإشارة إلى أن التليفزيون المصري شهد خلال الأعوام الماضية العديد من قضايا الفساد حيث اتهمت في إحداها رئيس إحدى قنواته المتخصصة وعدد من معاونيها بتقاضي أموال من المواطنين لتصوير حلقات عن حفلات زفافهم بشكل إعلاني كما حوكم مخرج ومذيع معروف في التليفزيون في قضيتي فساد، كما ألقي القبض في يوليو من العام 2002 على محمد الوكيل رئيس قطاع الأخبار متلبسا بتقاضي رشوة مالية مقابل ظهوره بشكل متكرر في أحد البرامج الشهير، وأخيراً سقط عبد الرحمن حافظ الرئيس الأسبق لاتحاد الإذاعة والتليفزيون ورئيس مدينة الإنتاج الإعلامي، وإحالة كبيرة مذيعات التليفزيون المصري وآخرين لمحكمة جنايات القاهرة بتهمة التربح من الوظيفة .
)