بســم الله الـرحمــن الرحيــم
الاجابه على سؤال
سلمى إقتباس
طيب يا متر انا كنت عايزه اعرف لو في حد معترض على قناة تليفزيونية بتعرض افكار مش راضي عنها وبيعتبرها مدمرة..يقدر يرفع قضية??
اولا احب اقول .. بعد مشاورات ومساءلات .... وقراءة فى الكتب وجدت الاتى :- والذى هو اهم ...
ان لم يتطرق القانون لنص صريح لمثل هذه المسأله .... ولكن
بأراء بعض المحامين ... واستخدام نصوص قانونيه اخرى واخذها على شكل
قياس وجدنا الاتى:-
ان فكرة الاعلام او البرامج ... هو اعطاء شىء هادف مفيد ينمى العقولالرأى الاول .... اذا حدث ووجدنا غير ما ذكرناه عن هدف الاعلام
من الممكن رفع دعوى قضائيه ضد القناه ... على اخذ
بالنص القانونى السب والقذف وهذا الرأى استبعده ... لأن فى السب والقذف يجب ان يكون هناك
ضرر شخصى لذاتى وكرامتى ولأسمى تقوم جريمة القذف قانونا بتوافر ركنين اولهما الركن المادي وهو يتكون من نشاط يتمثل في فعل او قول يصدر من المتهم يسند فيه واقعة محددة وذلك بطريقة العلانية الى المجني عليه وثانيهما الركن المعنوي او القصد الجنائي والذي يتمثل في العلم والارادة بما مفاده ان يعلم من تصدر منه الاقوال المؤثمة قانونا شأنها ان تؤدي الى ايذاء سمعة المجني عليه او تعرضه للعقاب.وهنا يحق لك رفع دعوى قضائية ضد معد البرنامج والذى وجة لك السب والقذف ومع رفع دعوى ضد صاحب القناة ايضا وادخالة فى الدعوى وفقا لقانون المرافعات المدنية والتجارية هذا اولا ويكتفى فى هذا المجال ان تكون القناة لها مركز رئيسى فى مصر او فرع لها او محطة للبث التلفزيونى ويحق لك رفع دعوى سب وقذف وفقا للاحكام القانون المصرى وقانون العقوبات حيث ان جرائم السب والقذف تسرى على القنوات الفضائية او الوطنية واما فى حالة كانت القناة الفضائيةخارج القطر المصرى فلا يحق لك رفع دعوى قضائية ولكن يحق لك رفع دعوى فى مركز القناة او البلد التى يتم البث عن طريقها ويحق لك رفع دعوى تعويض على معد البرنامج وكذلك صاحب القناة وتطبيقا لمسئولية المتبوع عن اعمال تابعةالرأى الثانى من يقول ان من الممكن وضعها
تحت قانون الخاص بالصحافه والنشر ... بحيث ان هناك نص صريح اذا قامت الصحافه
جريده كانت او مجله ... بقول شىء غير صحيح او فكره هدامه او صور خليعه ...
يحق للمواطن رفع دعوى ضد الجريده .... لأيذاءه النفسى .. ولايذاء اسرته من جراء هذه الامور انفساد اولاده ... او لمخالفتها للنظام العام
ولكن هنا من اعترض ... وقال ...
ان الجريده او المجله شىء مفروض على المواطن ... حيث انه اذا سار فى اى مكان او ذهب سيجد هذه المجله او الجريده سواء معه او مع غيره لأنه شىء ملموس ومادى ..... لذلك يحق للمواطن رفع دعوى عليها
اما بالنسبه للقناه التليفزيونيه سواء كانت محليه او فضائيه مركز البث داخل مصر .... لا يسرى عليها مثل هذه الامور بحيث ان القناه الفضائيه يستطيع المواطن ان يقوم بعمل تشفير لها او قفلها فيمنع عنه الضرر ....
لأان هنا يسأل عن سبب الضرر ... سنقول انى شاهدت القناه ... فسيقول القاضى ولما ذهبت الى هذه القناه وشاهدتها ...
اى ان المواطن يستطيع ان يحصن نفسه من هذه القناه .... بقفلها او تشفيرها ... وبذلك دعوته ستكون باطله لانه هو الذى ذهب الى هذه القناه ...
الرأى الثالثوهنا من قال ليس للمواطن حق رفع دعوى .. ضد القناه ... ولكن له ان يرسل شكواه الى ممثله فى مجلس الشعب ... فيقوم النائب بمسائلة وزير الاعلام على هذه القناه ..... بكيف اعطى تصريح لمثل هذه القناه او ترك القناه بقول او فعل هذه الامور الخاطئه
وهذا الرأى من الممكن حدوثه .... ولكن هذه تدخل فى اجراءات اخرى ... ومن الممكن انه مش يمشى وكأن الموضوع كأن لم يكن
الرأى الرابع هو الرأى الذى انا شخصيا بأيده .... وهو
قانون الحسبه - فى القانون المصرىما هو قانون الحسبه : - هي في اللغة: من العد والحساب، وتأتي بمعنى: طلب الأجر والمثوبة من الله عز وجل.
أما في الاصطلاح فقد عرفها جمهور الفقهاء بأنها:
(الأمر بالمعروف إذا ظهر تركه، والنهي عن المنكر إذا ظهر فعله).وفائدة هذا القانون ـ العمل على استقامة الموازين الاجتماعية، والحفاظ على المفاهيم والثوابت الشرعية واستقرارها؛ حتى لا ينقلب المنكر معروفاً والمعروف منكراً. لذا نجد أن من أشد الأمور خطورة انتشار المنكرات، ثم تواطؤ المجتمع على السكوت عنها، ثم قبولها أخيراً.
ـ الحسبة عن طريق التقاضي:اندثرت الحسبة ولم يبقَ لها ذكر في أكثر بلاد المسلمين إلا في قوانين الأحوال الشخصية، فى مصر ومن هذه الثغرة نفذ كثير من المحتسبين إلى مقاومة المنكرات ثم تم إلغاؤه، وصدور قانون جديد برقم 3 لسنة 1996م يلغي حق الأفراد في الحسبة
وبرغم ذلك مازال محكمة النقض المصرى تأخذ به فى احاكمها وهذا شىء خير نحمد الله عليه وانا اوافق على هذا الرأى والذى عن طريقه يستطيع الفرد ان يقوم برفع دعوى ضد هذه القناه .. بشرط ان تكون مركز البث داخل مصر سواء كانت محليه او فضائيه ....
------------------
معلومه عامه ولضياع الحسبه فى البلاد الاسلاميه وضعفه داخل مصر هناك آاليات اخرى من الممكن استخدامها .. مثل
الحسبة عن طريق منظمات المجتمع المدني:أولاً:الجمعيات الأهلية التي تعرف كآلية من آليات منظمات المجتمع المدني، على أساس أن إطارها القانوني يسمح بتجمع عدد من الناس يعملون من خلال الجمعية في أعمال الخير سواء الاجتماعية أو الدينية، ومن خلالها يتاح التصدي للمنكرات على قدر المستطاع، والأمر بالمعروف عن طريق النشرات الدورية أو الندوات. والتفاعل مع المجتمع عبر هذه الآلية يحقق الآتي:
1 ـ يعمل على استمرارية الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، واستمرارية منهج الحسبة.
2 ـ يقف أمام المفسدين عبر أطُر قانونية؛ تسمح بها أنظمة الحكم العلمانية.
3 ـ يحافظ على هوية الأمة من الذوبان، ويعمل على الإحياء على قدر المستطاع.
4 ـ التواصل مع الناس عبر هذه الجمعيات؛ مما يقوي صِلات المسلمين بعضهم ببعض.
ثانياً: مجال المنظمات الحقوقية غاب عنه الكثير من المسلمين المحتسبين؛ بسبب توهم بعضهم أنها تنطلق من الخضوع إلى القوانين الوضعية في العالم؛ ولكن الحقيقة أن المنظـمات الحقوقية آلية هامة للمحتسبين في الإنكار، وما يمكن أن يطلق عليه مجال (الحسبة السياسية)
ثالثاً: يبقى في هذا الشأن العمل النظامي، وهو آلية اختلف فيها الكثير من العلماء المعاصرين، كلٌّ له رأيه واجتهاده، وإن كانت المنظمات الإسلامية في الواقع المعاصر آلية معارضة شرعية ضد النظم العلمانية إلا أنها مازالت حتى الآن لم تقدم المأمول منها. إني أظن أن مرد ذلك ليس في العمل النظامي في حد ذاته؛ ولكن بسبب:
1 ـ كثيرٍ من معوقات النُّظُم العلمانية.
2 - غياب الرؤية الواضحة لحدود الاجتهادات السياسية، وقدرة القائمين على العمل المنظم في الصمود والثبات على المسلَّمات الشرعية، مهما كانت المغريات والمصالح الوقتية.
لذلك أرى أن مثل هذا العمل، كآلية معارضة ضد المستبدين في ضوء المتاح والممكن، قد تنجح باعتبارها عملاً من أعمال الحسبة، على شريطة الوعي الشرعي والسياسي القائمَين على ذلك الأساس. أظن أنها آلية جديرة بالنظر على ضوء مستجدات الواقع مع مراعاة خصوصية كل دولة إسلامية من حيث واقعها وظروفها. ويبقى أخيراً أن الاحتساب بشكله التقليدي قد لا يكون ممكناً في الكثير من البلاد الإسلامية؛ بسبب المعاداة للإسلام والاستبداد العلماني المتنوع في الشكل والمظهر، لكن يبقى أنه يُوجِد الكثير من الآليات التي يستطيع من خلالها المحتسبون حماية الدين، ودفع المنكرات، والأمر بالمعـروف علـى قـدر الاستـطاعة والمتاح والممكن.انا كده انهيت كلامى واذا وجدت جديد سوف اقوم بأبلاغك سلمى بخصوص هذا الامر .... والسلام عليكم ورحمة الله
ويدينا العلم نقولكم الاستشاره 
