للمعابر الحدودية في العالم جانبان سياديان يجيز لكل سيادة منهما فتح جانبها او اغلاقه لكن القانون الدولي لا يجيز لاي منهما فتح الجانب الاخر او اغلاقه والا سيكون ذلك انتهاكا لسيادة الطرف الاخر واعتداء عليه، غير ان هذا العرف الدولي المتعارف عليه قانونا يفتقد التطبيق على معبر رفح المصري الفلسطيني حيث انهت المقاومة الفلسطينية أي سيادة لدولة الاحتلال الصهيوني على الجانب الفلسطيني منه يوم اجبرت الاحتلال على الانسحاب من قطاع غزة قبل اكثر من ثلاث سنوات، مما يثير اسئلة حول اسباب استمرار اغلاق المعبر اجوبتها ساطعة كالشمس في وضح النهار وهي موجودة على الجانب المصري من المعبر لكنها تنتظر فضيلة الاعتراف بالحق.
ان التصريحات التي ادلى بها المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية حسام زكي في الثاني عشر من الشهر الجاري التي أكد فيها عدم فتح معبر رفح إلا بانتشار أمن السلطة التابعة للرئيس الفلسطيني محمود عباس فقط على المعبر ورفض فيها استخدام الورقة الإنسانية للضغط على مصر من أجل فتح المعبر مؤكدا 'أن مصر تتعامل مع كل الأمور المتعلقة بقطاع غزة بجدية كاملة نابعــــة من مســـؤولياتها القومية'، ان هذه التصريحات قطعت الشك باليقين حول المسؤولية عن استمرار اغلاق المتنفس الوحيد لمليون ونصف المليون فلسطيني في قطاع غزة ومنفذهم الوحيد الى العالم.
وهنا لا بد من وقفة عند نقطتين اثارهما الناطق بلسان الخارجية المصرية وخانته خبرته الدبلوماسية في حسن التعبير عنهما: اولهما الكارثة الانسانية في القطاع التي لم يوفق الدبلوماسي المحترف مرتين في الاشارة اليها المرة الاولى عندما لم يظهر رهافة حس 'قومي' متعاطف بوصفها انها مجرد 'ورقة' تفاوضية يستخدمها الجانب المحاصر ل'الضغط' على القوي المصري الحامل لمفتاح فك الحصار عنه، والمرة الثانية عندما صور عن غير عمد في تصريحه ان دولة الاحتلال التي اعادت فتح معابرها مع القطاع، على العلات المعروفة لهذا الفتح المشروط بالقطارة، اكثر تعاطفا مع هذه الكارثة الانسانية من الشقيق العربي والاخ المسلم والجار الجنوبي وهذا بالتاكيد ليس صحيحا على الاطلاق ويدرك كل فلسطيني وكل مصري عدم صحته بالرغم من الخلاف القائم حول اعادة فتح معبر رفح.
اما النقطة الثانية التي خذله فيها احترافه الدبلوماسي فكانت اشارته الى ان مواقف وزارة الخارجية التي اعلنها 'نابعة من مسؤولياتها القومية' قافزا عن حقيقة بديهية هي ان قاعدة المسؤوليات القومية المصرية، مثلها مثل السياسات الخارجية لكل الدول ذات السيادة، هي المسؤوليات الوطنية، ومما لا شك فيه ان هناك مؤسسات وطنية اخرى في صنع القرار الوطني المصري لها رأي مختلف في 'تقديم' المسؤولية القومية على المسؤولية الوطنية التي تقتضي ممارسة السيادة الوطنية المصرية على معبر رفح وعدم رهنها لاستحقاقات ضغوط خارجية توظف تجميد ممارسة مصر لسيادتها الوطنية على المعبر في خدمة اهداف دولة الاحتلال الصهيوني، وهي دولة معادية بالرغم من معاهدة السلام المصرية المبرمة معها.
ان استجابة الخارجية المصرية لهذه الضغوط والتوصية لمجلس الوزراء بمراعاتها تتجاهل حقائق على الارض تحولت الى امر واقع ينبغي للدبلوماسية المصرية ان تتعامل معه بهذه الصفة مثلما تعاملت مع دولة الاحتلال الصهيوني كامر واقع ومثلما تتعامل بواقعية مفرطة رضيت بموجبها القيام بدور الوسيط بين هذا الاحتلال المستمر منذ اكثر من احدى واربعين سنة وبـــين ضحاياه من الاشقاء الفلسطينيين في الشمال .
واولى حقائق الامر الواقع على الارض التي ينبغي التعامل معها هي ان دولة الاحتلال لم يعد لها أي سيادة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح يمنحها أي حق في اي دور عليه، لذلك فان استمرار التمسك بالاتفاق الخماسي الموقع عام 2005 لاعادة فتح المعبر لم يعد له ما يسوغه بل ان كل مسوغات الامر الواقع تقتضي اعادة فتحه طبقا لاتفاق جديد او معدل.
وثاني حقائق الامر الواقع التي ينبغي التعامل معها هي ان الجانب الفلسطيني من المعبر مفتوح وان المعبر مغلق فقط لان الخارجية المصرية توصي بعدم ممارسة السيادة المصرية على جانبه المصري.
وثالث الحقائق الواقعية التي ينبغي التعامل معها هي ان سلطة الامر الواقع القائمة في قطاع غزة التي فتحت الجانب الفلسطيني من المعبر قادرة على اغلاقه حتى لو تقرر فتح الجانب المصري له.
ورابع هذه الحقائق ان السلطة الفلسطينية كسلطة شرعية مجتزاة لن تستطيع منفردة بحكم الامر الواقع ادارة المعبر دون شريكها في الشرعية الوطنية.
وخامس هذه الحقائق ان الشرعية الوطنية الفلسطينية كما افرزتها صناديق الاقتراع هي شرعية متكاملة بين الرئاسة المنتخبة وبين المجلس التشريعي وبين فتح وبين حماس، لا بل ان المنطق يقول ان الشرعية الاحدث اكثر تمثيلا لشعبها من الشرعية الاقدم ان لم تكن تجبها، واذا كان لا بد ولا مناص لاي طرف خارجي من الانحياز فمن المحبذ ان يفعل ذلك بما ينسجم مع الخيار الديمقراطي السيادي الحر الاحدث للشعب الفلسطيني.
غير ان مثل هذا الانحياز مرفوض من حيث المبدأ لانه يرقى الى التدخل في الشان الداخلي الفلسطيني، وفي الوضع العصيب الراهن للانقسام الفلسطيني يرقى الى تسعير حدة هذا الخلاف والى تحمل المسؤولية السياسية والتاريخية والاخلاقية عن مثل هذا الموقف. واذا كان من الممكن فلسطينيا فهم دوافع دولة الاحتلال والدول الاجنبية غير العربية المساندة لها في انحياز مماثل فان اي انحياز عربي لاحد طرفي الانقسام الفلسطيني سيحتاج بالتاكيد لجهود دبلوماسية وسياسية خارقة للعادة لتفسيره واقناع الشعب الفلسطيني بمسوغاته، ومثل هذه المهمة تكاد تكون مستحيلة لمن يتصدر جهود الوساطة لاصلاح ذات البين بين الفلسطينيين كما هو الحال مع الوسيط المصري.
وسادس هذه الحقائق ان نتائج انتخابات كانون الثاني ( يناير) عام 2006 قد اضفت شرعية لا يمكن الطعن بها على دخول حركة حماس كشريك في صنع القرار الوطني الفلسطيني وهو ما اكده تاليف حكومة الوحدة الوطنية التي اسقطها الحصار الصهيوني الامريكي الاوروبي عليها واكدته كذلك وثيقة الاسرى واتفاقات القاهرة ومكة ثم اعتمدته قمة جامعة الدول العربية في دمشق باقرارها للمبادرة اليمنية التي تعتمد الشراكة الفلسطينية بين قطبي الانقسام اساسا للبناء عليه ليتحول الاعتراف بهذه الشراكة الى قرار عربي، لذلك فان اي انحياز عربي صريح او مستتر، مباشر او غير مباشر، في الانقسام الفلسطيني يعتبر خروجا على قرار عربي.
وسابع هذه الحقائق ان السياسة الرسمية المعلنة لحركة حماس تسعى الى الشراكة الوطنية في سلطة الحكم الذاتي وحكومتها ومنظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها وكذلك على معبر رفح لكن السياسة الرسمية المعلنة للطرف الاخر في الانقسام الفلسطيني ما زالت تسعى الى حرمان حماس من اي شراكة كهذه لا بل ان السياسات العملية لهذا الطرف تسعى الى اخراج حماس من المعادلة السياسية الفلسطينية بشكل كامل الا اذا انصاعت صاغرة او طائعة لشروط دولة الاحتلال المسبقة التي تؤهلها للمشاركة في العمل السياسي الفلسطيني مثلها مثل القوى الفلسطينية التي سبقتها في التاهل لهذا العمل.
وثامن هذه الحقائق ان حماس ما زالت ترفض الشروط الصهيونية المسبقة كمؤهلات للمشاركة والشراكة في العمل السياسي الفلسطيني وهنا تكمن عقدة الانقسام الوطني الفلسطيني الراهن، وعلى معبر رفح تحديدا يجري اختبار الارادات لفك هذه العقدة وللاسف ان العقدة قد انحلت على الجانب الفلسطيني من المعبر لكن مفتاح حلها على الجانب المصري منه موجود لدى مؤسسات صنع القرار الوطني المصري، وهذه المؤسسات مدعوة الى مراجعة متعمقة لموقف وزارة خارجيتها لاعادة صياغة موقفها بحيث يراعي مستجدات حقائق الامر الواقع على الارض على اساس ممارسة السيادة الوطنية المصرية على المعبر واستلهام هذه السيادة كمرجعية وحيدة لقرار فتح المعبر او اغلاقه، وبذلك فقط تتحمل مصر 'مسؤولياتها القومية' على افضل وجه، وتقدم الخدمة القومية المثلى لفلسطين وشعبها وقضيتها ووحدة قواها الوطنية، وتساهم مساهمة رئيسية في وقف الكارثة الانسانية المتواصلة في قطاع غزة.
انه قرار سيادي مصري ان مارسته القاهرة يرقى الى ممارسة السيادة المصرية على قناة السويس.
ان التصريحات التي ادلى بها المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية حسام زكي في الثاني عشر من الشهر الجاري التي أكد فيها عدم فتح معبر رفح إلا بانتشار أمن السلطة التابعة للرئيس الفلسطيني محمود عباس فقط على المعبر ورفض فيها استخدام الورقة الإنسانية للضغط على مصر من أجل فتح المعبر مؤكدا 'أن مصر تتعامل مع كل الأمور المتعلقة بقطاع غزة بجدية كاملة نابعــــة من مســـؤولياتها القومية'، ان هذه التصريحات قطعت الشك باليقين حول المسؤولية عن استمرار اغلاق المتنفس الوحيد لمليون ونصف المليون فلسطيني في قطاع غزة ومنفذهم الوحيد الى العالم.
وهنا لا بد من وقفة عند نقطتين اثارهما الناطق بلسان الخارجية المصرية وخانته خبرته الدبلوماسية في حسن التعبير عنهما: اولهما الكارثة الانسانية في القطاع التي لم يوفق الدبلوماسي المحترف مرتين في الاشارة اليها المرة الاولى عندما لم يظهر رهافة حس 'قومي' متعاطف بوصفها انها مجرد 'ورقة' تفاوضية يستخدمها الجانب المحاصر ل'الضغط' على القوي المصري الحامل لمفتاح فك الحصار عنه، والمرة الثانية عندما صور عن غير عمد في تصريحه ان دولة الاحتلال التي اعادت فتح معابرها مع القطاع، على العلات المعروفة لهذا الفتح المشروط بالقطارة، اكثر تعاطفا مع هذه الكارثة الانسانية من الشقيق العربي والاخ المسلم والجار الجنوبي وهذا بالتاكيد ليس صحيحا على الاطلاق ويدرك كل فلسطيني وكل مصري عدم صحته بالرغم من الخلاف القائم حول اعادة فتح معبر رفح.
اما النقطة الثانية التي خذله فيها احترافه الدبلوماسي فكانت اشارته الى ان مواقف وزارة الخارجية التي اعلنها 'نابعة من مسؤولياتها القومية' قافزا عن حقيقة بديهية هي ان قاعدة المسؤوليات القومية المصرية، مثلها مثل السياسات الخارجية لكل الدول ذات السيادة، هي المسؤوليات الوطنية، ومما لا شك فيه ان هناك مؤسسات وطنية اخرى في صنع القرار الوطني المصري لها رأي مختلف في 'تقديم' المسؤولية القومية على المسؤولية الوطنية التي تقتضي ممارسة السيادة الوطنية المصرية على معبر رفح وعدم رهنها لاستحقاقات ضغوط خارجية توظف تجميد ممارسة مصر لسيادتها الوطنية على المعبر في خدمة اهداف دولة الاحتلال الصهيوني، وهي دولة معادية بالرغم من معاهدة السلام المصرية المبرمة معها.
ان استجابة الخارجية المصرية لهذه الضغوط والتوصية لمجلس الوزراء بمراعاتها تتجاهل حقائق على الارض تحولت الى امر واقع ينبغي للدبلوماسية المصرية ان تتعامل معه بهذه الصفة مثلما تعاملت مع دولة الاحتلال الصهيوني كامر واقع ومثلما تتعامل بواقعية مفرطة رضيت بموجبها القيام بدور الوسيط بين هذا الاحتلال المستمر منذ اكثر من احدى واربعين سنة وبـــين ضحاياه من الاشقاء الفلسطينيين في الشمال .
واولى حقائق الامر الواقع على الارض التي ينبغي التعامل معها هي ان دولة الاحتلال لم يعد لها أي سيادة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح يمنحها أي حق في اي دور عليه، لذلك فان استمرار التمسك بالاتفاق الخماسي الموقع عام 2005 لاعادة فتح المعبر لم يعد له ما يسوغه بل ان كل مسوغات الامر الواقع تقتضي اعادة فتحه طبقا لاتفاق جديد او معدل.
وثاني حقائق الامر الواقع التي ينبغي التعامل معها هي ان الجانب الفلسطيني من المعبر مفتوح وان المعبر مغلق فقط لان الخارجية المصرية توصي بعدم ممارسة السيادة المصرية على جانبه المصري.
وثالث الحقائق الواقعية التي ينبغي التعامل معها هي ان سلطة الامر الواقع القائمة في قطاع غزة التي فتحت الجانب الفلسطيني من المعبر قادرة على اغلاقه حتى لو تقرر فتح الجانب المصري له.
ورابع هذه الحقائق ان السلطة الفلسطينية كسلطة شرعية مجتزاة لن تستطيع منفردة بحكم الامر الواقع ادارة المعبر دون شريكها في الشرعية الوطنية.
وخامس هذه الحقائق ان الشرعية الوطنية الفلسطينية كما افرزتها صناديق الاقتراع هي شرعية متكاملة بين الرئاسة المنتخبة وبين المجلس التشريعي وبين فتح وبين حماس، لا بل ان المنطق يقول ان الشرعية الاحدث اكثر تمثيلا لشعبها من الشرعية الاقدم ان لم تكن تجبها، واذا كان لا بد ولا مناص لاي طرف خارجي من الانحياز فمن المحبذ ان يفعل ذلك بما ينسجم مع الخيار الديمقراطي السيادي الحر الاحدث للشعب الفلسطيني.
غير ان مثل هذا الانحياز مرفوض من حيث المبدأ لانه يرقى الى التدخل في الشان الداخلي الفلسطيني، وفي الوضع العصيب الراهن للانقسام الفلسطيني يرقى الى تسعير حدة هذا الخلاف والى تحمل المسؤولية السياسية والتاريخية والاخلاقية عن مثل هذا الموقف. واذا كان من الممكن فلسطينيا فهم دوافع دولة الاحتلال والدول الاجنبية غير العربية المساندة لها في انحياز مماثل فان اي انحياز عربي لاحد طرفي الانقسام الفلسطيني سيحتاج بالتاكيد لجهود دبلوماسية وسياسية خارقة للعادة لتفسيره واقناع الشعب الفلسطيني بمسوغاته، ومثل هذه المهمة تكاد تكون مستحيلة لمن يتصدر جهود الوساطة لاصلاح ذات البين بين الفلسطينيين كما هو الحال مع الوسيط المصري.
وسادس هذه الحقائق ان نتائج انتخابات كانون الثاني ( يناير) عام 2006 قد اضفت شرعية لا يمكن الطعن بها على دخول حركة حماس كشريك في صنع القرار الوطني الفلسطيني وهو ما اكده تاليف حكومة الوحدة الوطنية التي اسقطها الحصار الصهيوني الامريكي الاوروبي عليها واكدته كذلك وثيقة الاسرى واتفاقات القاهرة ومكة ثم اعتمدته قمة جامعة الدول العربية في دمشق باقرارها للمبادرة اليمنية التي تعتمد الشراكة الفلسطينية بين قطبي الانقسام اساسا للبناء عليه ليتحول الاعتراف بهذه الشراكة الى قرار عربي، لذلك فان اي انحياز عربي صريح او مستتر، مباشر او غير مباشر، في الانقسام الفلسطيني يعتبر خروجا على قرار عربي.
وسابع هذه الحقائق ان السياسة الرسمية المعلنة لحركة حماس تسعى الى الشراكة الوطنية في سلطة الحكم الذاتي وحكومتها ومنظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها وكذلك على معبر رفح لكن السياسة الرسمية المعلنة للطرف الاخر في الانقسام الفلسطيني ما زالت تسعى الى حرمان حماس من اي شراكة كهذه لا بل ان السياسات العملية لهذا الطرف تسعى الى اخراج حماس من المعادلة السياسية الفلسطينية بشكل كامل الا اذا انصاعت صاغرة او طائعة لشروط دولة الاحتلال المسبقة التي تؤهلها للمشاركة في العمل السياسي الفلسطيني مثلها مثل القوى الفلسطينية التي سبقتها في التاهل لهذا العمل.
وثامن هذه الحقائق ان حماس ما زالت ترفض الشروط الصهيونية المسبقة كمؤهلات للمشاركة والشراكة في العمل السياسي الفلسطيني وهنا تكمن عقدة الانقسام الوطني الفلسطيني الراهن، وعلى معبر رفح تحديدا يجري اختبار الارادات لفك هذه العقدة وللاسف ان العقدة قد انحلت على الجانب الفلسطيني من المعبر لكن مفتاح حلها على الجانب المصري منه موجود لدى مؤسسات صنع القرار الوطني المصري، وهذه المؤسسات مدعوة الى مراجعة متعمقة لموقف وزارة خارجيتها لاعادة صياغة موقفها بحيث يراعي مستجدات حقائق الامر الواقع على الارض على اساس ممارسة السيادة الوطنية المصرية على المعبر واستلهام هذه السيادة كمرجعية وحيدة لقرار فتح المعبر او اغلاقه، وبذلك فقط تتحمل مصر 'مسؤولياتها القومية' على افضل وجه، وتقدم الخدمة القومية المثلى لفلسطين وشعبها وقضيتها ووحدة قواها الوطنية، وتساهم مساهمة رئيسية في وقف الكارثة الانسانية المتواصلة في قطاع غزة.
انه قرار سيادي مصري ان مارسته القاهرة يرقى الى ممارسة السيادة المصرية على قناة السويس.
